نوشته های یک حوا

این روزها بحث عدم افشای اطلاعات مربوط به سقوط هواپیما بر فراز دهکده لاکربی در

 اسکاتلند (که به ماجرای لاکربی معروف است) از سوی مقامات امنیتی انگلیس نقل

تمامی محافل اطلاعاتی و رسانه های انگلیس و دنیا (البته ان دسته از کشورهایی که

به ازای اطلاعات اهمیت می دهند ) شده است. ماجرا ی لاکربی از ان قرار است که در

21 دسامبر 1988 هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در

اسکاتلند منفجر شد و تمام 270 مسافر و خدمه آن جان باختند. فاجعه هوایی لاکربی در

آن سالها به بزرگترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد. این حادثه

 تروریستی را عموما حمله ای به ایالات متحده تلقی کردند چون 189 نفر از قربانیان

 آمریکایی بودند. ماجرای لاکربی تا پیش از حوادث تروریستی 11 سپتامبر

2001 مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی تلقی می شد. و بعد از گذشت 20 سال

تنها متهم این پرونده یعنی عبدالباسط المقرحی که مبتلا به سرطان پروستات نیز

 هست ازاد شد . هرچند المقرحی علارغم پذیرش دولت لیبی در دست داشتن در

انفجار لاکربی بارها بارها اعلام کرده که بیگناه است و دادستان نیز پرونده المقرحی را به

 دلیل کمبودات در پرونده، انرا به پنیر سویسی پر حفره تشبیه کرد. . اما با این حال

المقرحی در میان بهت همگان ازاد شد و دولت اسکاتلند نیز مورد غضب امریکا قرار گرفت

 اما در چند روز گذشته بحث دست داشتن دولت انگلیس در ازادی المقرحی و عدم

 پیشرفت در پرونده ماجرای لاکربی در ازای گرفتن امتیازاتی از جمله استخراج نفت به

 میان امده و رسانه ها و افکار عمومی خواهان ارائه اطلاعات در این زمینه شدند که

مقامات قضایی و امنیتی انگیس از ارائه این اطلاعات سربازدند گفتنی است دولت

انگلیس بنا بر اصول ازادی اطلاعات موظف به انتشار اسناد و مدارک دولتی و خصوصی

به متقاضیان است که بغیر از اسنادی که در مورد کودتای 28 مرداد ایران که رسما اعلام

کرده منتشر نمی کند و از این بایت عذرخواهی نیز کرد موظف به انتشار است و

خودداری از انتشار این اسناد سوال برانگیز است. آزادی اطلاعات: ازادی اطلاعات

 اصطلاحی است که نخستین بار در امریکا جعل شد و در محتوا تا اندازه ی گمراه کننده

است. شاید تصور شود منظور از این نوع ازادی، دسترسی به تمامی اطلاعات است اما

 چنین نیست و آزادی اطلاعات به حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه ها

و موسسات عمومی اطلاق می شود. در اینجا به بحث دیگری به نام حق دسترسی به

اطلاعات مطرح می شود که این حق نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است منظور از حق

 دسترسی به اطلاعات، این است که هریک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای

 دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد چه عمومی و چه خصوصی باید موسسه مذکور

 اسناد را ارائه کند ومگر دلیل مشخص و خاص داشته باشند.

آزادی اطلاعات و بیان را بهاشتباه تفکیک نمی کند اما باید گفت این دو به قدری در نظام

 و ساختار جامعه و رسانهتاثیر گذار هستند که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار

گیرند. آزادی اصلاعات بر پایه یکسری اصول و مبانی استوار است که می توان به:

 شفافیت (که شفافیت حکومت ها، باعث کنترل کنش ها و واکنش ها شده که نتیجه ان

کاهش فساد در دستگاه

مربوطه می شود)،مشارکت مردمی که در انتخابات خرداد نیز شاهد بودیم که در جریان

 مناظرات که اطاعاتی افسار گسیخته در محیط خفقان اطلاعاتی به مردم داده شد

 مشارکت مردم به 40 درصد رسید.)و....

اما ان چیزی که در این میان بسیار اهمیت دارد آن است که چه اطلاعاتی در قلمرو ازادی

اطلاعات قرار می گیرند آیا موسسه ای میتواند محدوده اطلاعات خود را صرفا به دادن

اطلاعات غیرضرور مانند فاکتورهای خرید و..محدود کند، در اولین قدم باید گسترده و

قلمرد اطلاعات توسط قانونگذار مشخص شود

که در این گستره ابتدا باید تعریف دقیقی از اطلاعات منتشره ارائه شود چرا تعریف دقیق

 راه را بر اعمال سلیق و نظر دیگران می ببندد و در مرحله دیگر باید قید مفید بودن

اطلاعات را متذکر شد تا موسسات اطلاعات غیر ضرور مانند فاکتور فروش که در بین

موسسات ایرانی مزمن شده است منتشر نکند و همچنین در ان قنون موسسات

 مشمول آزادی اطلاعات مشخص شوند. و در مرحله بعدی قوانینی پیش بینی شود که

 مانع از نابودسازی و یا محدودکردن اسناد ومدارک دولتی توسط مسئولان شود. نبود

 ازادی اطلاعات و طفره رفتن از دادن اطلاعات معلول وجود فرهنگ اسرار گرایی است که

 باید با فرهنگ سازی این مشکل را حل کرد. یکی ار نکات مهم که مورذد تاکید بسیاری

 از اساتید بازنشسته شده ارتباطات نیز هست مشروع و دقیق بودن استثنائات آزادی

 اطلاعات است که معتقدند باید فهرست کاملا استثنائات را قانونگذار با ذکر دلیل و

روشن بیان کند اما نکته مهم و فراموش شده این است که آزادی اطلاعات اصل است و

محدودیت ها، استثنا.

و. نکته مورد علاقه من حمایت از اشخاصی که خطاهای دولتی را افشا می کنند می

باشد که در قانون واپه خطا کاری به طور دقیق تعریف شده است.

امروزه در قانون بیش از 40 کشور جهان آزادی اطلاعات در قالب های قانون دولت شفاف

 و قانون جلسات علنی و... مطرح می شود و از میان کشو.رهای پذیرنده ازادی اطلاعات

 می توان به آمریکا اذربایجان زیمباوه استونی و... اشاره کرد

 اما در ایران

در برهه هایی ازبه ازادی اطلاعات توجهاتی نشان داد هشده اما به دلیل بی توجهی و نا

اشنایی به ازادی اطلاعات راهکارهای اجرای مناسب پیدا نشده و سایر قوانین موجود در

این زمینه به جای تکیه بر اصل ازادی اطلاع رسانی به ممنوعیت آفشای اسناد و مدارک

 و اطلاعات دولتی تاکید کرده و سدی شده که برای جاری شدهن اب هرقدر هم کم باید

 سدی را شکست.....

نوشته شده در ۱۳۸۸/٧/۱ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ توسط مژگان نظرات () |


Design By : Night Skin